بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
قد قرر الفقهاء الشافعية أنه يشترط في صحة المعاملات الرشد، فلا يصح المعاملات من الصبي ولا يصح بيعه واشتراءه على الصحيح في المذهب. لكن حكي في كتاب المتأخرين مثل بغية المسترشدين أنه يجوز توكيل الصبي في بيع يسير حقير.
(فائدة) : قال في القلائد نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوري الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها، وعليه عمل الناس بغير نكير، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير عنهما، وعن الثوري وأبي حنيفة، وعنه رواية ولو بغير إذنه، ويوقف على إجازته، وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال : إنما هو في أحكام الدنيا، أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة
(بغية المسترشدين)
والله أعلم
